أفريقيا: الجيل القادم

"إذا درسنا المشاكل الرئيسية التي ستواجهها البشرية في المستقبل القريب، سنجد أن تقديم الدعم لتزايد تعداد السكان المتسارع في أفريقيا يمثل أمراً بالغ الأهمية".

لا شك أن التفكير في مستقبل البشرية دون منح قارة أفريقيا الاهتمام المطلوب والعناية الواجبة يعد ضرباً من المستحيل؛ إذ تشير التوقعات إلى أن القارة الأسرع نمواً ستحتضن غالبية السكان الشباب في العالم خلال الأعوام العشرة القادمة. ولكن كيف يمكن للاقتصادات المتواجدة في هذه القارة الحيوية تلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان الشباب، وكيف يمكن للحكومات الأفريقية أن تلعب دوراً في تحقيق أحلام هؤلاء الشباب بمستقبل أفضل؟

تمثل هذه الجوانب جوهر الدراسة البحثية التي أعدتها مورجان هاردي. وانطلاقاً من دورها كبروفيسور مساعد ورك أبوظبي، تجري هاردي Â في الاقتصاد بجامعة نيوي ن فهم أفضل عن تحوّل Â كوي Â أبحاثاً في الدول الأفريقية سعياً لت أثير الذي تحمله هذه Â هذه الدول إلى اقتصادات أكثر تطوراً والت الخطوة على الأفراد والقطاعات ككل.

"إذا درسنا المشاكل الرئيسية التي ستواجهها البشرية في المستقبل القريب، سنجد أن تقديم الدعم لتزايد تعداد السكان المتسارع في أفريقيا يمثل أمراً بالغ الأهمية، حيث يفتقر معظم الأشخاص الذين يصلون إلى سن النضج في أفريقيا إلى وصول جيد إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم، كما أنهم يعانون من انخفاض عدد الوظائف المتاحة وغياب أسواق ذات بنية مناسبة لتزويدهم بسبل العيش التي نستحقها جميعاً كبشر. ويتحتم علينا التفكير في سبل فورية لدعم هذا النمو السكاني السريع. وسيؤدي الفشل في تحقيق ذلك إلى كوارث حتمية، من مجاعات وصراعات إلى هجرات لا يمكن السيطرة عليها".

وتعمل هاردي بشكل وثيق مع صنّاع السياسات في أفريقيا، حيث تطرح عليهم رؤى وأفكار كفيلة بإحداث التحسينات المطلوبة على البرامج التي تهدف لمساعدة ودعم المسيرة الانتقالية لهذه أثيرات التوجه المدعوم حكومياً نحو التحول الدول. وتدرس هاردي ت الصناعي، وذلك ضمن مشروع تم إطلاقه مؤخراً في إثيوبيا. تناول وتعمل هاردي بالشراكة مع الحكومة الإثيوبية لإجراء أبحاث تتناول النساء الريفيات وأسرهن ومجتمعاتهن، اللاتي يهاجرن من إثيوبيا الزراعية إلى المدينة للعمل في المصانع. وستساعد الأدلة التي قدمتها الدراسة صنّاع السياسات في اتخاذ قرارات فورية بشأن تفاصيل السياسة الصناعية وتوسيع نطاقها في أفريقيا.

وتعتبر إثيوبيا واحدةً من الدول الأفريقية التي تحاول اللحاق بركب التحول الصناعي. وتعتبر الشركات الفردية، في معظم أنحاء أفريقيا، المصدر الرئيسي لفرص العمل خارج المجال الزراعي. وبالرغم من قلة عدد مالكي الشركات الذين يرغبون بتنمية أعمالهم التجارية بشكل حقيقي، يدير معظم مالكي الشركات الفردية أعمالاً صغيرة كخيار توظيف وحيد بالنسبة لهم. وتم دمج "رواد الأعمال" هؤلاء سابقاً ضمن الشركات الأكبر التي تمتاز بتعدد الجنسيات وتدخل إلى الأسواق مع تطور هذه الدول. "ولكن لماذا لا يستطيع هذا العدد القليل من رواد الأعمال توظيف جيرانهم؟ ولماذا يقتصر الأمر على الشركات متعددة الجنسيات والمصانع؟"

وفي مشروع تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع سيونغ يون كيم، ورك أبوظبي، تحاول هاردي الإجابة Â وهو طالب في جامعة نيوي على هذه الأسئلة تحديداً، حيث يقوم كل منهما بجمع البيانات من قطاع صناعة الملابس في غانا، والذي تشغله الشركات الفردية في المقام الأول، حيث يطرحان على المالكين أسئلةً مباشرةً عن مدى استعدادهم لتوظيف أشخاص، أو شغل وظائف يقدمها مالكو الشركات الآخري في منطقتهم.

وقالت هاردي أن الاقتصادات الانتقالية تمر بمجموعة مختلفة من المراحل. فقد حدث هذا الأمر في كوريا الجنوبية التي انتقلت من دولة صناعية تحظى منتجاتها بتقدير عالمي منخفض إلى دولة كنولوجيا. وسبق Â تحتضن بعض القطاعات الأكثر تقدماً في مجال الت لهذه الظاهرة أن حدثت في اليابان قبل كوريا الجنوبية، كما أننا نشهدها حالياً في الصين.

"يكمن السؤال هنا فيما إذا كانت الدول الأفريقية قد دخلت هذا الصف؟ وهل هناك نموذج آخر؟ تبدو غانا شبيهةً إلى حد كبير بما كانت عليه أيرلندا في ثمانينيات القرن الماضي؛ فالشعب متعلم ويتقن اللغة الإنجليزية وهناك الكثير من الحاصلين على شهادات جامعية لكنهم يفتقرون لفرص العمل. هذا ما يتبادر إلى ذهني عندما أفكر كنولوجية، Â تها الطفرة الت × في غانا. لحقت أيرلندا بالموجة التي أحدث فماذا لو فعلت غانا الشيء ذاته؟ لن يتعين عليهم الانتظار، إذ يمكن للدراسات البحثية كمثل تلك التي نجريها، والتي تهدف لفهم العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الشركات الغانية الصغيرة للنمو، أن تساعد غانا على وضع خططها الخاصة بمعزل عن كل ما سبق".