ومن أهم نتائج البحث:

• مع تعرّض دولة الإمارات العربية المتحدة لانغمار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ووجود ما يوازي 85 بالمئة من السكان و90 بالمئة من البنى التحتية على مقربة من السواحل، فإن الدولة تتمتع بمقدرات تسمح لها بتصدر الجهود العلمية في هذا المجال، معتمدة بذلك على الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى وتوفر الموارد الاقتصادية وتخطيطها لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
  
• إن الخطوة الرئيسية لوضع تقديرات دقيقة لمدى تهديد الفيضانات وامتدادها هي ثغرة معلوماتية تتمثّل في غياب البيانات الموثوقة حول عمق البحار وجغرافية الأراضي والأرصاد الجوية.
  
• يمكن للجامعات أن تساهم بشكل فعال في تقدم الأبحاث من خلال مشاركة معداتها والعمل مع مصادر التمويل غير الحكومية والاشتراك في بعثات متعددة الجنسيات.
  
• إن من شأن تأسيس برنامج أبحاث للقارة القطبية الجنوبية أن يرسّخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً في التعامل مع أهم المعطيات التي تدفع عملية تغيّر مستوى سطح البحر.

وكما صرحت هانا ميلفيل ريا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة في مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع لجامعة نيويورك أبوظبي: "إن الاستثمار في العلوم الناشئة والطموحة ليس بالشيء الغريب على هذه الدولة التي أثبتت نجاحها في مجال استكشاف الفضاء. وسيساهم سد الثغرات البيانية لمنطقة الخليج العربي في دعم قدرتنا على التحضير للارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر وحماية سواحلنا ومجتمعاتنا بكل اطيافها".

وبهذا الصدد، أضافت المؤلفة المشاركة والرئيسة المشاركة لشبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغيّر المناخ فاتن سمارة: "يظهر هذا المشروع المشترك أهمية دور شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغيّر المناخ حديثة التأسيس في توفير قنوات للتعاون بين العلماء في مجال أبحاث المناخ ذات العلاقة بالسياسات".

ووفقاً للمؤلف المشارك وأستاذ الرياضيات في جامعة نيويورك أبوظبي دافيد هولاند: "توشك دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدّر مجال الأبحاث فيما يتعلق بقدرتنا على تقدير مستويات الارتفاع في مستويات سطح البحر وفهمنا لتداعياته. كما أن الاستثمار في الجهود العلمية من النوع الذي يختصّ بها مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع لجامعة نيويورك أبوظبي ضمن منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي يلعب دوراً حيوياً في إنجاح جهود حماية سواحلنا".