أجرى فريق من علماء الرياضيات والاقتصاد من جامعة نيويورك أبوظبي دراسة حول كيفية الموازنة بين الحاجة إلى تسطيح منحنى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخفض مستويات تفشيه، مع محاولة الحد من تكبد الاقتصادات للأضرار طويلة الأمد والتي يحتمل أن تستمر بشكل دائم، حيث طور الفريق نموذجاً رياضياً يمكن أن يوفر لصنّاع السياسات الذين يبحثون عن أفضل نهج لتقييم التكاليف البشرية والاقتصادية للتدابير الاحترازية المتخذة لاحتواء الوباء.

ونشرت الدراسة التي صدرت بعنوان احتواء معدلات الوفيات مقابل فتح الاقتصاد: السياسات المثلى في نموذج SEIARD، على موقع "كوفيد إيكونمكس، فيتيد أند ريل تايم بيبرز"، التابع لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية، وشارك فيها باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي، بما في ذلك إيلينا بيريتا أستاذة الرياضيات الزائرة، ألبيرتو غاندولفي الأستاذ الممارس في الرياضيات، وإتيان واسمر أستاذ الاقتصاد، وباحثون آخرون. 

وعمل فريق البحث على إضفاء الطابع الرسمي على المفاضلة التي تشارك في صنع القرار بين الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية وتقليل انتشار الفيروس والوفيات المحتملة الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا، واستخدموا عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وإجمالي الناتج المحلي باعتبارهما من العناصر التي يقاس بها مستوى التأثير، وقدموا إطاراً عاماً للتفكير في التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك والصحة العامة. 

وحلل الباحثون أمثلة مختلفة، تمثل أولها في تطبيق الإغلاق الكامل حتى النهاية المتوقعة للوباء في نهاية الربع الأول من عام 2021، وهو الأمر الذي يبدو أن قلة من الدول تسعى إلى تطبيقه، ومن ثم إغلاق شامل مبدئي، يعقبه إعادة فتح، وهو ما تفرضه معظم الدول حالياً. وأخيرًا، تناوب إجراءات احتواء الفيروس وإعادة الفتح، وهو سيناريو محتمل في حال عودة تفشي الفيروس نتيجة عودة النشاط الاقتصادي. وتشير النتائج الرئيسية إلى أن السياسات التدريجية الأطول أمداً والأكثر اعتدالاً من ناحية احتواء الفيروس لها فوائد أكبر. من جانب آخر، أفاد الباحثون أن خيار التناوب في إجراءات احتواء الفيروس وإعادة الفتح بعد إجراءات الإغلاق المشددة، أمر يستحق الدراسة.